تجاریسازی ۵۰ طرح کلان ملی فناوری با کمک دانشبنیانها
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۷۸۴
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرحهای کلان ملی فناوری بخش مهمی از فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب میشوند. این طرحها از ویژگیهای بارزی مانند اثربخشی ملی، منطقهای و بینالمللی، ایجاد همافزایی و هماهنگی بینالمللی بخش خصوصی برای انجام طرحهای راهبردی و اقتدار آفرین، تجاریسازی تحقیقات کاربردی با سطوح فناوری بالا و کارآفرینی فناورانه برخوردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اجرای این طرحها نیازمند مشارکت گسترده بازیگران مختلف است که به نیازهای اساسی و راهبردی کشور پاسخ میگوید. حمایت از این طرحها، با توجه به آثار آنها در تولید، خودکفایی و اشتغالزایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود.
در سه سال گذشته ۱۵۰ طرح کلان ملی با کمک دانشبنیانها انجام و تجاریسازی شده است، در این سه سال ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد فناورانه با شرکتهای دانشبنیان منعقد و پرداخت شده است.
در حال حاضر طرحهای کلان ملی فناوری در حوزههای سلامت، کشاورزی و صنایع غذایی، حملونقل پیشرفته، صنایع راهبردی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، مواد، تجهیزات و ماشینآلات پیشرفته، دیجیتال و هوشمند سازی، دانشهای بنیادی و فناوریهای سبز انجام میشود که در هرکدام از حوزهها چندین طرح کلان ملی فناوری با موفقیت انجام شده است.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مهمترین اولویت طرحهای کلان ملی فناوری را محیطزیست خطاب کرده و گفت: نقش شرکتهای دانشبنیان و خلاق در توسعه فناوریهای سازگار با محیطزیست، اثرگذاری خود را به اثبات رسانده است و خوشبختانه، بخش عمدهای از طرحهای کلان ملی مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در حوزه محیط زیست تعریف شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: طرح های کلان ملی شرکت های دانش بنیان علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح های کلان ملی کلان ملی فناوری دانش بنیان طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/